دانلود پایان نامه

به ارتشاء یا اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند و چون در مورد اختلاس و ارتشاء برخلاف ( کلاهبرداری)، لازمه ارتکاب اختلاس و ارتشاء وجود رابطه استخدامی (سمت) با ادارات و سازمانهای دولتی است بنابراین کلیه ی تشکیل دهندگان و اداره کنندگان نیزباید دارای این سمت باشند.
4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه
با دقت در ارکان و شرایط تحقق اختلاس می توان آن را از جرایم مشابه تشخیص داد، اما در عین حال جهت تبیین هر چه بیشتر موضوع ذیلا به مقایسه اختلاس با چند جرم مشابه می پردازیم:
4-6-1. اختلاس و سرقت
در سرقت رکن اصلی و اساسی ( ربودن) است. در حالی که در اختلاس مال به متهم تحویل شده و بحث ربودن منتفی است و حتی اگر تحویلداری صحنه ی ساختگی ربودن را نیز طراحی کند و اموال را تصاحب نماید باز هم چون شرایط اختلاس محقق است عمل وی اختلاس است نه سرقت، ضمن اینکه همچنانکه گفتیم تفاوت ظریفی بین مفهوم سپردن و مفهوم ربودن اموالی که در دسترس شخص است وجود دارد که لازم است به آن توجه شود . از طرف دیگر لازمه تحقق اختلاس وجود رابطه استخدامی بین متهم با سازمانهای دولتی است (سمت مرتکب) درحالیکه در جرم سرقت این شرط ضرورت ندارد و مرتکب ممکن است کارمند دولت باشد و یا غیر کارمند مرتکب این جرم شود.
4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز)
اختلاس و تصرف غیر قانونی ( موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی و مواد 83 و 84 قانون مجازات نیروهای مسلح) از نظر کلیه ی عناصر متشکله با هم یکسان هستند و تفاوت آنها صرفا در عنصر تصاحب است.
با این توضیح که در اختلاس متهم مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می کند اما در تصرف غیر قانونی عنصر تصاحب منتفی است و مرتکب صرفا از اموال تحویلی در جهتی استفاده می کند که مجاز نبوده است یعنی با بقاء عین مال و بدون قصد تملک آن را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد و حتی اگر عین هم از بین رفته باشد مانند تغییر ردیف بودجه، باز هم قصد تملک منتفی است. ممکن است گفته شود در تصرف غیر قانونی نیز برداشت وجود دارد پس چه تفاوتی بین این جرم و اختلاس وجود دارد. در پاسخ به این سوال باید گفت هر چند در تصرف غیرقانونی نیز برداشت وجود دارد و مثلا کارمند از وجوه دولتی برداشت می کند اما باید توجه داشت که این برداشت چون (( به نفع خود یا دیگری)) نبوده است لذا از شمول اختلاس خارج است و صرفا تصرف غیرقانونی تلقی می شود. البته تذکر این نکته ضروری است که در برخی موارد، قصد استرداد وجه یا مال مترداف با فقدان قصد تصاحب تلقی شده است مثلا کارمندبانک مقداری از وجوه تحویلی را جهت خرید خودرو به دوستش می دهد اما قصد آنها این است که چند روز این وجه را مسترد کنند که در این موارد باید توجه داشت که قصد استرداد وجوه یا اموال منافی تصاحب و تملک قبلی نیست و در واقع تملک و تصاحب قبلا محقق شده است و استرداد اموال مذکور صرفا به منزله جبران ضرر و زیان قبلی است. همچنین است اگر کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برداشت کرده و با آنها منزل مسکونی خریده و پرونده های وام صوری تشکیل می دهد و حتی اقساط وامهای مذکور را نیز پرداخت نماید که در این موارد نیز تردیدی در تصاحب و نهایتا تحقق اختلاس وجود ندارد.
البته در این موارد نیز نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است چون از ابتداء قصد استرداد وجود داشته موضوع اختلاس منتفی است و عمل مرتکب تصرف غیر قانونی است اما همانطور که گفتیم هیچ تردیدی در تحقق تصاحب و برداشت وجود ندارد و ق

دیدگاهتان را بنویسید