دانلود : بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

تکه ای از متن پایان نامه :

واين روش در كانتونهاي اوليه سوئيسي بسيار متداول بوده و در پاره‌اي از كشورهاي اسكانديناوي نيز مورد بهره گیری و توجه قرار گرفته می باشد.

در مرحله دوم سير تاريخي شكل گيري كنترل و نظارت بايد گفت كه علاوه بر وجود راه كار اولي كه ذكر آن گذشت، نظارت از راه ايراد ضمن دعوي نيز صورت مي‌گرفته می باشد و زیرا نظارت در اين مرحله بصورت پسيني اعمال مي‌شده می باشد تمام شهروندان، صالح جهت اعمال نظارت از طريق ايراد ضمن دعوي بوده‌اند.

ديوانعالي كشور مهد صالح جهت طرح دعوي بوده می باشد نظير آن چیز که كه در ايالات متحده ملاحظه مي‌نمائيم.

لازم به ذكر می باشد كه نظارت در اين مرحله از طريق ايراد ضمن دعوي اصلي مطرح ميگشته و شخص يا هر عضوي از جامعه مي توانسته با طرح دعوي و ايراد اينكه اصلي از اصول قانون اساسي در خواسته ايشان لحاظ نشده می باشد، كنترل و نظارت خود رابدين شكل اعمال نمايد و ديوانعالي در صورت تاييد نقض و وارد دانستن ايراد ضمن دعوي اصلي، مصوبه مغاير با قانون اساسي را نقض مي‌نموده می باشد.

در سير تكميل تاريخي اين مرحله از نظارت و كنترل مدل ديگر كه همان مدل پيشيني بود و بيشتر در كشورهاي اروپايي شكل گرفته و به وجودآمد كه در آن تفاوت آن  با مدل پسيني بايد گفت كه صرفا نهادهاي سياسي و  دادگاههاي مجاز به طرح دعوي جهت كنترل و نظارت بوده‌اند.

بايد گفت كه اين پيش بيني از جهتي درست بود ولي وافي به مقصود كامل نبود هر چند در تاريخ و زمان خود يك نوآوري در كشور محسوب مي‌گردید.

هر چند كه تا سال 1332 هـ . ش علما و فضلا چندان رغبتي از خود جهت اعمال اين نظارت بروز ندادند تا جايي كه در همان سال حضرت امام خميني در كتاب «كشف الاسرار» به اعمال حق نظارت بر شرعي بودن درون قوانين توسط فقها، تاكيد نمود.

اما آن چیز که كه به نظر من در متمم اصل 2 قانون اساسي مشروطيت ناديده گرفته شده بود همانا تطبيق قوانين با قانون اساسي بوده می باشد و صرف عدم مغايرت شرعي نمي‌توانست وافي به مقصود باشد و شايد عدم پيش بيني اين بعد از نظارت بر قوانين را بتوان بزرگترين نقيصه اصلاحي قانون اساسي مشروطيت بر شمرد.

اگر در راستاي همين مقوله بخواهيم در خصوص جمهوري تركيه صحبت مختصري داشته باشيم بايد بگويم كه قانون اساسي تركيه بر اساس سند اتحاد 1808 امپراطوري عثماني شكل گرفته و اين سند در سال 1839 به موادي از حقوق اساسي جامعه امپراطوري عثماني منجر گرديده كه با اصلاحات سال 1856 نهايتا ترميم و در سال 1876 با آخرين اصلاحات تا پايان امپراطوري عثماني بعنوان سند اتحاد و حقوق ملي مورد بهره گیری قرار گرفت هر چند كه در سالهاي 1908- 1909 اصلاحات جدي نيز در اين منشور اتحاد ملي انجام گردید.

3-2) انواع و اقسام نظارت و كنترل:

نظارت و كنترل را به اعتبارات مختلف مي‌توان به موارد متعدد و متنوعي تقسيم نمود كه نظارت استطلاعي،‌استصوابي، پسيني و پيشيني، تاسيسي، سياسي از آن جمله‌اند .

از هر مدل از كنترل و نظارت اعمالي، بايد بگوييم كه نتيجه‌اي خاص به وجودمي‌آيد و اثرات خاصي نيز بر آن متبادر مي‌گردد اما قبل از بيان اين اثرات و نتايج به توضیح مختصري از مفاهيم هر يك از اين مدلها مي‌پردازيم.

بند1) نظارت تأسيسي:

 مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

بستن منو